بررسی جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت

رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد
بررسی جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت
 

گروه جقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود.

 دکتر اسدالله مسعودی‌مقام، رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعریف خاصی از جرایم کارکنان دولت وجود ندارد، اظهار کرد: در این جرایم بحث بر سر این است که مرتکب از جمله کارکنان دولت است. از جمله این جرایم می‌توان به اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه جرایمی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می‌شود را می‌توان به جرایم مالی و غیرمالی تقسیم کرد، افزود: از جمله جرایم غیرمالی کارکنان دولت می‌توان به اظهارنظر مغرضانه و بر خلاف حق، بازداشت غیرقانونی و رفتار برخلاف صریح قانون اشاره کرد همچنین اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله جرایم مالی در حوزه کارکنان دولت محسوب می‌شود.
مسعودی‌مقام اضافه کرد: لذا هنگامی که در شرایط کنونی، سخن از جرایم کارکنان دولت به میان می‌آید، باید گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بخشی از این جرایم زیرمجموعه جرایم اقتصادی شد و به همین جهت است که می‌توان گفت شاید در این جرایم با سه مبنا و نگاه جرایم مالی یعنی جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم اقتصادی و نیز جرایم حوزه فساد مالی مواجه باشیم.
رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین جهت است که می‌توانیم بگوییم با دسته‌ای از اشخاص مواجهیم که از جهتی، در امور مالی و غیرمالی دولت دخالت دارند و در مواردی رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که قانونگذار آن را جرم فرض کرده است.

 جنبه بازدارنده آرای صادره در خصوص جرایمی مانند اختلاس و ارتشا
وی در پاسخ به اینکه آیا آرای صادره از سوی مراجع مختلف در مورد جرایم کارکنان دولت، بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، گفت: آرای صادره در خصوص برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد و حتی در مورد بعضی از جرایمی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی وضع و چرم‌انگاری شد، می‌توان گفت که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از آنها، با عمل ارتکابی متناسب است. در حالی که در برخی شقوق از قبیل تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، احکام صادره از ضمانت اجرای کافی برخودار نیست.
مسعوی‌مقام همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در راستای کاهش این قبیل جرایم، آیا قوانین موجود نیازمند بازنگری است یا خیر، بیان کرد: همه قوانین حوزه کارکنان دولت و نیز جرایم کارکنان دولت، اعم از اینکه آنها را مالی یا اقتصادی فرض کنیم، ضرورتا نیاز به اصلاح دارند زیرا اساسا برخی مولفه‌های موجود در این قوانین هم‌اکنون وجود ندارد یا نیازمند برخی تغییرات است که با توجه به تحولات صورت‌گرفته باید بتوانیم با آنها مقابله کرده و پاسخگویی متناسبی نسبت به آنها داشته باشیم.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال، قانون منع مداخله در معاملات دولتی که در سال ۱۳۳۷ تصویب شد، شاید بسیاری از کارکنان دولت و خانواده‌های آنها را دربربگیرد و در عمل ما با دسته گسترده‌ای از اشخاص مواجه می‌شویم که حق انجام معامله با دولت را ندارند که این تعداد، فراوانی بالایی دارد. شاید در گذشته این گستردگی زیاد بود اما هم‌اکنون دایره ممنوعیت‌ها، نسبت به همه اشخاصی که در این قانون ذکر شده است، کارایی ندارد.

 قوانین حوزه جرایم اقتصادی صرفا ناظر به کارکنان بخش‌ دولتی نباشد
رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: همچنین مباحث مختلفی در خصوص معاملات دولتی مطرح می‌شود که که نیازمند اصلاح است. به این معنا که علاوه بر بحث قراردادهای اداری در مفهوم عام، باید به قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن نیز نگرشی داشته باشیم همچنین نیازمند توسعه حوزه مرتکب هستیم.
وی افزود: پیش از این به دلیل اینکه اقتصاد ما بیشتر متمایل به سمت اقتصاد دولتی و نیز مختلط بود، بخش خصوص در چرخه اقتصادی، کارایی چندانی نداشت و با بخش دولتی همطراز نبود اما با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و با ورود شرکت‌های غیردولتی در حوزه اقتصاد و نیز تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی، این ضرورت اقتضا می‌کند که قوانین خود را فقط ناظر به کارکنان دولت، قلمداد نکنیم و در بخش‌های خصوصی نیز آن را توسعه دهیم زیرا مقابله با فساد، علاوه بر اینکه نیازمند مقابله با کارکنان متخلف دولت بوده، مستلزم مقابله با همطرازهای آنها در بخش‌های دیگر نیز است که به طور قطع ارائه‌دهنده خدمات عمومی به آحاد جامعه هستند.  به گفته مسعوی‌مقام، به همین جهت است که کنوانسیون مقابله با فساد به ما گوشزد می‌کند که قوانین حوزه جرایم اقتصادی و فساد مالی را فقط ناظر به کارکنان بخش‌های دولتی نکنیم و برای مقابله صحیح، این قوانین را نسبت به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و امثال آنها نیز گسترش و توسعه دهیم.

 اگر مدیری متخصص نباشد، فساد در دستگاه‌ او افزایش می‌یابد
وی همچنین در خصوص عواملی که موجب افزایش جرایم و موارد فسادهای اداری می‌شود، گفت: بخشی از این موضوع به سوءمدیریت مربوط می‌شود؛ بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی بوده و بخشی از آن نیز زیرساختی یعنی در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. هم‌اکنون فاقد این قبیل مباحث در کشور هستیم همچنین مدیرانی متخصص و آگاه در زمینه این امور نداریم؛ در حقیقت اگر مدیری فاقد تخصص باشد، فساد در دستگاه‌ مربوط به او افزایش خواهد یافت زیرا در چنین سیستم‌هایی افراد صاحب نفوذ که به دنبال فساد نیز هستند، از خلاهای مربوط به عدم تخصص مدیران استفاده می‌کنند.
رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: همچنین هنگامی که دستگاه‌های نظارتی به بخشی از جامعه اختصاص داشته باشند و تمام آحاد جامعه را دربرنگیرند، با چنین مشکلی مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال ممکن است بخش نظارتی، بر کارکنان مراتب میانی و پایین دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشد. در حالی که نظارت‌ها باید چنان گسترده باشد که به طور خاص راس وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرند. زیرا دلیل بسیاری از رفتار و فسادهای صورت‌گرفته، این است که خود را از نظارت‌ها و پاسخگویی‌ها مبرا می‌دانیم.
مسعودی‌مقام با بیان اینکه از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمی‌شود، ادامه داد: پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد. وی اضافه کرد: به همین دلیل باید نظارت و امکان بررسی موضوع وجود داشته باشد تا به مقابله با فساد کمک کند. در این صورت، حوزه رقابت‌ها توسعه خواهد یافت و آحاد جامعه این موضوع را درک می‌کنند که برای کسب درآمد باید به اقتصاد مشروع روی بیاورند و نه فرآیندهای ناشی از فساد و تبانی.

 انتخاب قضات متخصص برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت
رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که قضات برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت، باید به چه نکاتی توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: قضات مرتبط با جرایم کارکنان دولت، جرایم اقتصادی و حوزه فساد مالی باید به صورت تخصصی انتخاب شوند و آموزش‌های متنوع و گسترده‌ای را طی کنند زیرا جرایم حوزه کارکنان دولت و اقتصادی یا فساد مالی، جزء جرایم نوین محسوب می‌شوند و در مواردی اگر همکاران قضایی ما با این قبیل جرایم آشنایی  نداشته باشند و  امکان دارد بعضی از احکام صادره از ثبات قابل قبولی برخوردار  نباشد.
 

بسته تضمینی ازمون وکالت ۱۳۹۶
0

حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی

حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی
 

گروه حقوقی- شاهرخ صالحی کرهرودی: رسیدگی  به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شده و پاسخگوی ادعاهای خواهان باشد. در جریان رسیدگی به دعوا، اولین جلسه دادرسی، دارای آثار حقوقی خاصی است که در قانون به طور ویژه به آنها اشاره شده است.

مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی پس از دریافت دادخواست، رسیدی مبنی بر ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست به خواهان تسلیم می‌کند؛ البته در حال حاضر که ثبت دادخواست از طریق دفاتر الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبه‌ای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده، از طریق پیامک یا سایر شیوه‌های الکترونیک به خواهان ابلاغ می‌شود.

 مقطع نخستین جلسه دادرسی
پس از آغاز فرآیند رسیدگی دادگاه به دادخواست، با دستور قاضی دادگاه، مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و آن را به طرفین ابلاغ می‌کند؛ مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی در قانون با عنوان «تا اولین جلسه دادرسی» و با شروع جلسه دادرسی تا پایان قرائت دادخواست، اعلام درخواست‌های خواهان و اخذ اولین دفاعیات خوانده، با عنوان «پایان اولین جلسه دادرسی» شناخته می‌شود. باید توجه کرد که منظور از جلسه دادرسی، تنها انعقاد یک جلسه نیست و ممکن است اخذ دفاعیات اولیه خوانده، به جلسه دوم موکول شود و بنابراین مقطع پایان اولین جلسه دادرسی، همان اخذ دفاعیات اولیه خوانده است.
نخستین جلسه دادرسی از نظر حقوقی دارای آثار ویژه‌ای است و چنانچه خواهان پرونده، از حقوق و تکالیف خود در اولین جلسه دادرسی ناآگاه باشد، ممکن است به دلیل ناآگاهی اقداماتی را علیه خودش صورت دهد که بعد از آن، امکان جبران آن، غیرممکن یا بسیار سخت باشد.  بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، برای مقطع اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه،پنج حق و تکلیف برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که جداگانه قابل بررسی است.
 اول) اعتراض به بهای خواسته
خواهان در ضمن دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌کند، در ستون مربوط به خواسته، پس از ذکر خواسته خود، باید بهای آن را نیز مشخص کند. این بهای خواسته در خصوص املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، در خصوص طلا و نقره و پول، معادل ارزش ریالی آن و در خصوص سایر اموال، مبلغی است که توسط خواهان تعیین می‌شود. بهای خواسته چنانچه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد اما اگر بهای خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین برای محاسبه هزینه دادرسی در مرحله بدوی، به بهای خواسته توجه می‌شود. بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، به بهای خواسته اعتراض کند؛ از آنجایی که این بها در صلاحیت دادگاه و همچنین امکان تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رای بعدی دادگاه موثر است، خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند و مبلغ بیشتر یا کمتری را برای آن ارائه کند؛ البته این ادعای خوانده باید هم موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد و هم اینکه مبلغی از سوی خوانده به عنوان بهای خواسته پیشنهاد و ارائه شود تا دادگاه آن را بررسی کند.

 دوم) ایراد صلاحیت دادگاه و دادرس
خواهان و خوانده می‌توانند تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه یا دادرس ایراد وارد کنند؛ برای مثال چنانچه خوانده مدعی باشد دادگاه حقوقی به لحاظ ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، می‌تواند ضمن دفاع از خود، به این موضوع نیز ایراد کند و دادگاه هم مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا، ابتدا در خصوص موضوع صلاحیت، تعیین تکلیف کند.
یکی از مهمترین ایراداتی که ممکن است طرفین در این مرحله ابراز کنند، «ایراد رد دادرس» است که در ماده ۹۱ قانون به آن اشاره شده است؛ بر این اساس اگر دادرس با هریک از اصحاب دعوا دارای رابطه سببی، یا نسبی، یا استخدامی یا حقوقی و کیفری باشد، باید از رسیدگی به موضوع امتناع کرده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر یا دادرس دیگری محول کند. اگر اصحاب دعوا، متوجه این موضوع شوند، می‌توانند تا پایان اولین جلسه، «ایراد رد دادرس» را مطرح کنند و عدم ایراد تا این مقطع، به معنای تایید دادرس از سوی طرفین تلقی می‌شود.

 سوم) تغییر در خواسته یا دعوا یا درخواست
بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
افزایش خواسته که موضوع مشخصی است اما تغییر خواسته در جایی مطرح می‌شود که در خصوص دعوایی واحد، خواسته از موضوعی به موضوع دیگر تغییر کند؛ برای مثال در دعوای ناشی از عدم انجام قرارداد، خواهان به عنوان متعهد له ابتدا در در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما می‌تواند تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.
همچنین در خصوص تغییر نحوه دعوا هم می‌توان به این مثال بسنده کرده، طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالک برای تخلیه عین مستاجره باید دلیل خود را در دادخواست مشخص کند؛ حال اگر خواهان ابتدا «تغییر شغل مستاجر» را دلیل درخواست تخلیه اعلام کرده باشد، تا پایان اولین جلسه می‌تواند سبب دعوا را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.

 چهارم) استرداد دادخواست
اگر خواهان به هر دلیلی، از طرح موضوع نزد دادگاه منصرف شود، قانون این اجازه را به وی داده است تا دادخواست خود را از دادگاه مسترد کند. بر این اساس در بند الف ماده ۱۰۷ قانون فوق الذکر، آمده است «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
باید توجه داشت که منظور از تا اولین جلسه، دقیقا در زمانی است که جلسه دادگاه تشکیل و قاضی از خواهان می‌خواهد درخواست خود را مطرح کند؛ در اینجا خواهان حق دارد که در اولین سخن اعلام کند که دادخواست را مسترد می‌کند اما اگر دادخواست را در این مرحله مسترد نکند، حق وی در این مرحله از بین رفته است و شرایط بعدی استرداد دعوا بر آن بار می‌شود.
مزیت استرداد دادخواست تا اولین جلسه، این است که دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند اما بعدا هر زمان که خواهان بخواهد، امکان طرح دعوای مجدد را دارد اما اگر دادگاه قرار ابطال دعوا یا قرار سقوط دعوا را صادر کند، امکان طرح مجدد دعوا، با اما و اگرهای دیگری روبرو می‌شود.

 پنجم) جلب ثالث
«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. بنابراین اگر جلب ثالث در اولین جلسه مطرح نشود، دیگر امکان طرح آن، در جلسات بعدی وجود ندارد.

بسته تضمینی ازمون وکالت ۱۳۹۶
0

اختیارات و تکالیف حق‌العمل کار در حقوق ایران

اختیارات و تکالیف حق‌العمل کار در حقوق ایران
 

 مهسا صفری‌پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حق‌العمل‌کاری عقدی است که بر اساس آن شخصی در برابر شخصی دیگر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد.
حق‌العمل‌کاری به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن شخصی به نام حق‌العمل‌کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد (ماده ۳۷۵ قانون تجارت) به حق‌العمل‌کاری کمیسیون نیز گفته می‌شود.
تفاوت حق‌العمل‌کاری و عاملی در این است که حق‌العمل کاری انجام معاملات به نام خود و به حساب دیگری است اما عاملی انجام معاملات به نام دیگری و به حساب دیگری است.

  برخی اختیارات و تکلیف حق‌العمل‌کار
از جمله اختیارات و تکالیف حق‌العمل‌کار می‌توان به لزوم آگاه کردن آمر از اقدامات آن که آمر دستور داده باشد (ماده ۳۶۰ قانون تجارت) و نیز فروش مال‌التجاره در صورتی که فساد سریع آن وجود داشته باشد، اشاره کرد. اگر منافع آمر ایجاب کند، حق‌العمل‌کار ملزم به آن کار است (ماده ۳۶۲ قانون تجارت)
در صورتی که در موضوع معامله عیب ظاهری وجود داشته باشد، حق‌العمل‌کار ملزم است در خصوص محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازم را انجام دهد و آمر را از اقدامات خود آگاه کند؛ در غیر این صورت مسئول خواهد بود. (ماده ۳۶۱ قانون تجارت)
اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده از سوی آمر بفروشد مسئول تفاوت قیمت است، مگر آنکه ثابت کند از ضرر بزرگتری جلوگیری کرده است و اینکه تحصیل اجازه آمر مقدور نبوده است. (ماده ۳۶۳ قانون تجارت)
همان‌طور که بیان شد حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده بنابراین لازم است به حق‌العمل‌کار اجرت پرداخت شود که بدان (حق‌العمل) گفته می‌شود. در رابطه با اجرت حق‌العمل‌کار مواردی قابل ذکر است:
مخارج لازم صورت‌گرفته برای معامله از سوی حق‌العمل‌کار و سایر مخارجی که از سوی حق‌العمل‌کار به حساب آمر انجام شده و برای معامله و نفع آمر لازم بوده است و نیز اجرت حق‌العمل‌کار باید از سوی آمر به او پرداخت شود. (ماده ۳۶۸ قانون تجارت)
حق‌العمل‌کار تنها در صورتی می‌تواند اجرت حق‌العمل کاری را مطالبه کند که معامله اجرا شده باشد و در صورت عدم اجرا، مستند به فعل آمر باشد. (ماده ۳۶۹ قانون تجارت) تعهد حق‌العمل‌کار، تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله.

 موارد استحقاق حق‌العمل‌کار نسبت به اجرت‌المسمی
حق‌العمل‌کار در دو صورت مستحق اجرت‌المسمی تعیین‌شده می‌شود: اگر معامله انجام شود و اگر معامله‌ای که حق‌العمل‌کار در پی انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجرا نشود (ماده ۳۶۹ قانون تجارت)
اگر معامله به دلیل امور دیگری غیر قابل اجرا شده باشد، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل خواهد بود (ماده ۳۶۹ قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار در اجرای تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحق حق‌العمل نخواهد بود (ماده ۳۷۰ قانون تجارت)
از آنجایی که حق‌العمل‌کاری قابل فسخ است، در صورت فسخ حق‌العمل کاری از سوی یکی از طرفین، بدین نحو عمل می‌شود:
در صورت فسخ از جانب حق‌العمل کار؛ حق‌العمل کار مستحق اجرتی نیست همچنین در صورت فسخ از جانب آمر؛‌ حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل کارهای صورت‌گرفته است.

 حق حبس در حق‌العمل‌کاری
در رابطه با حق حبس در حق‌العمل‌کاری با دو ماده مواجه هستیم: ماده ۳۶۹ قانون تجارت در این زمینه بیان می‌کند: وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده باشد. بنابر این ماده، حق‌العمل‌کار حق حبس نخواهد داشت؛ به‌طوری که وی نمی‌تواند از انجام کار خودداری کند تا اول حق‌العمل خود را دریافت کند بلکه اجرت حق‌العمل‌کاری بعد از انجام عمل وی پرداخت می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۳۷۱ قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.
با استناد به این ماده، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اثبات کند، اما وی می‌تواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند.
قابل توضیح آن که اگر حق‌العمل‌کار به عنوان انجام تعهدات حق‌العمل‌کاری، مالی برای آمر خریده یا مالی را فروخته باشد، وی می‌تواند مال خریداری‌شده یا مبلغ گرفته‌شده را در نزد خود نگه دارد و به آمر تسلیم نکند تا آمر مطالبات حق‌العمل‌کار را (اجرت یا مخارج صورت‌گرفته) به وی پرداخت کند. حق حبس ذکرشده، نسبت به اموالی به وجود می‌آید که حق‌العمل‌کار برای انجام تعهدات ناشی از حق‌العمل‌کاری از طرف دیگر معامله، برای آمر خود کسب کرده است.
آیا حق‌العمل‌کار می‌تواند مالی را که مسئول فروش آن است به خودش بفروشد یا اگر قرار است کالایی را برای آمر خریداری کند، کالای خودش را برای آمر خریداری کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر حق‌العمل‌کار مامور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند، می‌تواند خود، طرف معامله با آمر قرار گیرد مگر آن که آمر دستوری خلاف این مقرره صادر کرده باشد (ماده ۳۷۳ قانون تجارت) در صورتی که حق‌العمل‌کار خود طرف معمله قرار گیرد، باید قیمت را بر مبنای قیمت روز انجام معامله در نظر بگیرد (ماده ۳۷۴ قانون تجارت) همچنین اگر حق‌العمل‌کار خود طرف معامله قرار بگیرد، این حق را دارد که همانند سایر موارد، اجرت حق‌العمل کاری و نیز مخارج صورت‌گرفته برای معامله را از آمر دریافت کند. (ماده ۳۷۴ قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار شخصا طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله مسئول خواهد بود. (ماده ۳۷۵ قانون تجارت) در صورتی که آمر از امر خود به حق‌العمل‌کار رجوع کند و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله برای آمر نسبت به وقوع این رجوع، آگاه شود، وی دیگر نمی‌تواند خود طرف معامله واقع شود. (ماده ۳۷۶ قانون تجارت)

بسته تضمینی ازمون وکالت ۱۳۹۶
0

کدام چک قابلیت پیگیری کیفری را دارد ؟

کدام چک قابلیت پیگیری کیفری را دارد ؟

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک است؛ مگر آنکه صادرکننده چک اوصافی را ثابت کند که قابلیت تعقیب کیفری  چک از بین برود.

بنابراین در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود صادرکننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.

در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک پرداخت نشدنی قابلیت تعقیب کیفری آن است. با این توضیح که می توانیم علیه صادر کننده چکی که منتهی به پرداخت نشده در صورت وجود شرایطی دعوای کیفری مطرح نماییم.

قانونگذار در سال ۱۳۸۲ با سیاست کاهش چک های دارای وصف کیفری ماده ۱۳ قانون صدور چک را اصلاح نمود و در آن مواردی را بیان نمود که در صورت وجود داشتن، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. این در حالی است که اجرای این سیاست موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این سند تجاری مفید و نیز افزایش سوء استفاده، سودجویان قرار گرفته است.

در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هر یک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت، پس با آگاهی از این موارد می توانیم در مقام دارنده همواره چکی را از صادرکننده دریافت نماییم که قابلیت شکایت کیفری آن محفوظ باشد.

برابر مفاد ماده ۱۳ اصلاحی سال ۱۳۸۲، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضا صادر گردیده باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد؛ بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نیست)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد؛ بنابراین، در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت است.

اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی کند.

لازم به ذکر است، در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستأجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستأجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

همچنین هرگاه ثابت شود، چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده و هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، آن چک قابلیت پیگیری کیفری نخواهد داشت.

بسته تضمینی ازمون وکالت ۱۳۹۶
0

مسئولیت امضاکنندگان ظهر چک در قانون

مسئولیت امضاکنندگان ظهر چک در قانون

✅هر چه امضاهای پشت چک که توسط افراد مختلف انجام شده بیشتر باشد آن چک از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا اشخاص بیشتری در قبال وجه این چک باید پاسخگو باشند و مسئولیت تضامنی دارند بعبارت دیگر دارنده چک جهت وصول مبلغ چک به هر کدام از امضاء کنندگان می تواند مراجعه کند.

بسته تضمینی ازمون وکالت ۱۳۹۶
0

آیا می‌توان قابلیت کیفری چک را از بین برد

آیا می‌توان قابلیت کیفری چک را از بین برد❓

برگشت خوردن چک، همیشه یکی از دغدغه‌های کسانی بوده که آن را صادر می‌کنند. 

قابلیت کیفری چک که نتیجه آن، گاه به زندان افتادن صادرکننده چک برگشتی است، همان چیزی است که باعث واهمه صادرکنندگان از برگشت خوردن احتمالی آن می‌شود؛ اما آیا می‌شود قابلیت کیفری چک را از بین برد❓

زمانیکه فردی چکی صادر می نماید مکلف خواهد بود تا در سر وعده مقرر پول نقد در حساب خود داشته باشد. 
چنانچه در سررسید چک صادرکننده پول در حساب نداشته باشد برای دارنده سه امکان به منظور مطالبه وجه چک وجود خواهد داشت.

 
✔️امکان اول، طرح دعوای حقوقی

 
✔️امکان دوم، طرح شکایت کیفری


✔️امکان سوم، اقدام از طریق دایره اجرای ثبت

 
بنابراین ممکن است دارنده از حق خود استفاده کرده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده باشد؛ این در حالی است که این راه زمانی به نتیجه خواهد رسید که شرایط خاصی در چک وجود داشته باشد. 
من باب مثال چک وعده دار نباشد یا بابت تضمین یا تعهد نبوده باشد.

لذا صادرکننده می تواند با اثبات این امور قابلیت شکایت کیفری چک را زائل نماید، پس به صرف این امر نمی توان دارنده را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ چه اینکه ایشان از حق و امتیاز قانونی خود استفاده نموده است.
0

مقالات حقوقی – اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران

 اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران

0

مقاله – بررسی مبانی نظری احترام به شخصیت انسانی مجرمان در طول مجازات

بررسی مبانی نظری احترام به شخصیت انسانی مجرمان در طول مجازات

0

مقاله های حقوق – بیع شرط و عقد اجاره (عنوان عربی بیع الشرط و عقد الإیجار)

بیع شرط و عقد اجاره (عنوان عربی بیع الشرط و عقد الإیجار)

0

مقالات کارشناسی ارشد و دکتری حقوق – تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیات زمان (عنوان عربی إبدال العقوبات الاسلامیه (الحدود والتعزیرات) المتناسبه بمقتضیات الزمن)

تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیات زمان (عنوان عربی إبدال العقوبات الاسلامیه (الحدود والتعزیرات) المتناسبه بمقتضیات الزمن)

0